يزور وفد ألماني يترأسه المستشار الألماني السابق الدكتور جيرهارد شرودر مملكة البحرين هذا الأسبوع للإطلاع على المميزات التي تتوافر للشركات التي تعمل في المملكة أو تتخذ منها مركزاً للإنطلاق إلى أسواق المنطقة. حيث تلعب المملكة دور البوابة الرئيسية لاقتصاد دول الخليج العربي الذي تبلغ قيمته الاجمالية تريليون دولار أمريكي.

وقامت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بتنظيم زيارة أعضاء الجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط.

وفي هذا الصدد، قال معالي الدكتور حسن فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: "نرحب بالوفد الألماني المرموق في مملكة البحرين. تتمتع مملكة البحرين وألمانيا بتاريخ طويل من الصداقة، كما وترتبطان بعلاقات تجارية قوية. وتتيح هذه الزيارة للشركات الألمانية فرصة للإطلاع عن كثب على البيئة الصديقة للأعمال في البحرين. وتوفر مثل هذه الزيارات فرصة فريدة لتكريس  وتقوية العلاقت الشخصية والتجارية بين رجال الأعمال من الطرفين."

وقام معالي الدكتور حسن فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، باستقبال الوفد في مركز البحرين الدولي للمعارض. كما كان في استقبال الوفد سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، وكمال أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهو المجلس الذي يقوم بوضع الاستراتيجيات الاقتصادية للمملكة والإشراف عليها، وخلق البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، قال كمال أحمد: "تتمتع مملكة البحرين وألمانيا بعلاقات تجارية واقتصادية قوية تعود إلى القرن الثامن عشر، ونتطلع إلى تقوية هذه العلاقات والبناء عليها في المستقبل. وتشتهر ألمانيا بصناعاتها المتقدمة، كما تشتهر مملكة البحرين ببيئتها الاقتصادية الليبرالية والمنفتحة والتي تستطيع من خلالها الشركات العالمية، بما فيها الألمانية، من الوصول إلى السوق الخليجي الذي تقدر قيمته بتريليون دولار، بالإضافة إلى سوق الشرق الأوسط الكبير."

وقد اختارت العديد من الشركات الألمانية الرائدة بما في ذلك شركة أليانز تكافل، وشركة سيمنز الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "إيه جي" للبرمجيات، مملكة البحرين كمقر لها في المنطقة، حيث التزمت المملكة بتوفير الأجواء المثالية للشركات العالمية لممارسة أعمالها في البحرين. وتولي المملكة لهذا التوجه أهمية كبرى في ظل سعيها لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وتدعيم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص اكبر لجميع البحرينيين. ويقود مجلس التنمية الاقتصادية هذا التوجه.

وأضاف كمال أحمد: "لطالما ركزت خططنا في مملكة البحرين على تحقيق نمو مستدام من خلال سياسية مالية واقتصادية قوية ومرنة، بالإضافة إلى العمالة الوطنية الماهرة والمتعلمة، والاقتصاد المتنوع، وسيادة القانون والتشريعات الشفافة التي تطورت مع الوقت. وفي عالم اليوم الذي يشهد إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، توفر هذه المقومات التي تمتلكها البحرين الأجواء المثالية للشركات العالمية لممارسة الأعمال في البحرين وانطلاقاً منها."

وأظهرت العديد من المؤشرات والتقارير العالمية المستقلة بأن البيئة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين تساعد الشركات العالمية على أداء أعمالها. فقد صنفت مجلة فوربس العالمية مملكة البحرين على أنها المركز الأفضل في الخليج للمارسة الأعمال، كما احتلت البحرين الموقع 33 من ضمن 127 اقتصاداً عالمياً في تقرير فوربس حول أفضل المراكز لممارسة الأعمال. كما احتلت البحرين المركز 20 عالمياً على صعيد سهولة ممارسة الأعمال في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2010. واحتلت البحرين المركز الثالث عشر عالميّا والأول في منطقة الشرق الأوسط على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال" في العام 2010.

وترتبط مملكة البحرين مع ألمانيا بالعديد من الاتفاقيات بما في ذلك مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري والصناعي الموقعة في شهر أبريل من العام 2006، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة في شهر فبراير من العام 2007. وأرسلت مملكة البحرين العام الماضي وفوداً إلى ألمانيا لتسويق مزايا البحرين اللوجستية، بما في ذلك ميناء خليفة بن سلمان الجديد، ومنطقة البحرين اللوجستية، وتوسعة مطار البحرين الدولي، وامكانية اتخاذ البحرين قاعدة اقليمية لشركات التصنيع الألمانية.