تم يوم الخميس الموافق 18 مارس آذار 2010 في العاصمة الأردنية عمّان توقيع اتفاقية يقدم بموجبها صندوق النقد العربي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قرضا بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي.

وقد قام بالتوقيع عن الجانب الأردني معالي الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية، وعــن صندوق النقد العربي سعادة الدكتور جاســم المناعــي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.  وكان الأردن قد تقدم بطلب إلى صندوق النقد العربي للحصول على قرض لمواجهة الموقف الطارئ في ميزان مدفوعاته لسنة 2009 والناجم عن انخفاض إيرادات الصادرات من السلع والخدمات نتيجة للتطورات الأخيرة على الساحة الدولية جراء الأزمة المالية العالمية.

يُذكر أنه مع هذا القرض، يصبح عدد القروض التي منحها صندوق النقد العربي للأردن 16 قرضا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 350 مليون دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى الدعم التمويلي، يساهم الصندوق أيضا في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في المملكة الأردنية حيث يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الأردنية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.  وفي هذا الإطار شارك حتى الآن 414 متدرباً من مواطني المملكة الأردنية في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية. كما قدم الصندوق من خلال تعاونه مع البنك الدولي الدعم الفني للسلطات الأردنية في إطار مبادرة تطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية. هذا بالإضافة الى الدعم الذي قدمه الصندوق للأردن العام الماضي في إطار مبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية الأردنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية والبالغ عددها (14) وكالة من تسهيلات ائتمانية بلغت حوالي 460 مليون دولار أمريكي.

وبذلك تكون التسهيلات المالية التي وفرها كل من الصندوق والبرنامج الى الأردن تصل الى ما يزيد عن 800 مليون دولار حتى الأن.