صرح السيد كمال أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، اليوم "أن ميثاق حوكمة الشركات الجديد في البحرين يعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة مثالية للأعمال للشركات التي تمارس نشاطاتها من وإلى المملكة."

وأضاف كمال أحمد: "يهدف ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين، والذي تم إطلاقه هذا الأسبوع من قبل وزير الصناعة والتجارة سعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو، إلى تعزيز مكانة الدولة بوصفها المركز المالي الأكثر رسوخا في المنطقة وبوابة الدخول إلى السوق الخليجي  التي تصل قيمته إلى تريليون دولار. وبوصفه نهاية رحلة دامت ثمانية سنوات، يعتبر الميثاق أحدث خطوة في سجل حافل طويل من النظم الفعال التي تعمل لصالح الأعمال والشركات في المملكة".

"تتمتع مملكة البحرين بسجل كبير من الانجازات واستراتيجية طويلة الأمد لتنويع النشاط الاقتصادي، مدعومة بأفضل معايير الرقابة والتنظيم وأكثرها شفافية. ويعتبر الميثاق الجديد مثالا آخر على الجهود التي نبذلها لخلق بيئة تنظيمية ورقابية داعمة، وحازمة وعادلة، والتي توفر الدعم لجعل ممارسة الأعمال التجارية من وإلى البحرين أكثر سهولة. وقد شكل هذا النهج أساسا للنمو المطرد في قطاعنا المالي على مدى السنوات الأربعين الماضية والذي يعتبر الآن أساسيا لتحقيق طموحات الرؤية الإقتصادية 2030."

ويتألف الميثاق الجديد من مجموعة من المبادئ رفيعة المستوى للشركات، ولمجالسها ولإداراتها، مع توجيهات وتوصيات بشأن تطبيق كل مبدأ. وتم وضعه من قبل مصرف البحرين المركزي بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية والصناعة، كما تمت مقارنته بأكثر من 25 ميثاق لدول أخرى.

وأضاف كمال أحمد: "لا يتم فرض تطبيق القوانين الحساسة إلا بعد أخذ مشورة الشركات الناشطة في البحرين، وذلك لضمان أن تكون هذه القوانين عملية وآمنة، ومتوافقة مع غيرها من التشريعات وملبية للمتطلبات. ويتمتع مصرف البحرين المركزي - والذي يعتبر المنظم الأفضل في المنطقة والأكثر تقدما على نطاق واسع - بسمعة عريقة في التشاور الموسع لفرض أنظمته وتطبيقها بشكل موحد، من دون استثناءات."

وفي كلمة له أثناء التدشين، صرح محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة السيد رشيد المعراج انه من المهم أن تمتزج شركات القطاع العام، سواء كانت مالية أو غير مالية، في سياق الميثاق الجديد: "إن الحاجة إلى وضع معايير عالية من الحوكمة هي واحدة من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من الأزمة المالية العالمية. ويندرج ذلك في سياق رؤية مصرف البحرين المركزي للميثاق الجديد باعتباره تطورا هاما في تعزيز سمعة البحرين كمركز مالي منظم جيدا. ولا ينبغي النظر إليه باعتباره مجموعة أخرى من الأنظمة التي يجب اتباعها، بل ينبغي أن يؤثر في الثقافة المؤسسية للشركات في البحرين."

وكان سعادته قد صرح في مقابلة سابقة أجرتها معه قناة "سي ان بي سي" الأوروبية، في برنامج "كلوزينج بل"، أن الجهود المبذولة لجعل اقتصاد البحرين أكثر صداقة للأعمال التجارية قد لقيت اهتماما متزايدا من منطقة الخليج وخارجها. وأوضح سعادته في تلك المقابلة التي أجريت خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير الماضي، قائلا: "إننا نحاول ان نجعل اقتصادنا وبلدنا أكثر مصادقة للأعمال التجارية  عن طريق وضع تدابير رقابية وتنظيمية لضمان وجود بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية. وعلى مر السنين، شهدنا اهتماما متزايدا، ليس فقط من المنطقة نفسها، بل وأيضا من خارجها، وذلك لأننا كنا نفعل ذلك على مدى العقود الأربعة الماضية."

وقال سعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو: "لا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات من الآن. وسيساعد القانون على تعزيز مركزنا في البحرين باعتبارنا مركزا للأعمال التجارية والمالية، كما سيعزز نجاحنا التنظيمي في تجنب التجاوزات، والشكوك والأخطاء والتي كانت ميزة من مميزات البلدان الأخرى التي تعاني الآن، نتيجة لذلك، من وقع الأزمة المالية العالمية."

وفي وقت سابق من هذا الشهر قدم مصرف البحرين المركزي الميثاق للبنوك الكبرى والمنظمين من مختلف أنحاء المنطقة خلال منتدى الشرق الأوسط السنوي الثالث لإدارة المخاطر.