30 مارس 2011 – استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة مصايف رام الله (RSR)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2010. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية جاءت في 49 صفحة.
وقد تضمن التقرير السنوي: أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة عنهم وعدد الأسهم التي يملكونها، أسماء الإدارة التنفيذية ورواتبهم ومكافآتهم، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، المساهمين والعاملين، قضايا وإجراءات قانونية، مسائل أحيلت للتصويت من قبل حملة الأسهم، نشاط التداول، استثمارات الشركة ومشروعاتها، الشركات التابعة والحليفة، تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية الثامنة والخمسين، الرؤيا المستقبلية، الوضع التنافسي، آلية إيصال المعلومات للمساهمين، وتوصيات مجلس الإدارة. كما تضمن التقرير البيانات المالية المدققة للعام 2010.
وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية الموحدة كما في 31/12/2010 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي، بيان المركز المالي الموحد، بيان الدخل الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، بالإضافة إلى الإيضاحات حول البيانات المالية (36 إيضاح).
وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (معايعه وشركاهم – سميح معايعه) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون أول 2010 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية."
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود اختلافات بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً وذلك ضمن جدول في التقرير تألف من 19 بنداً تبين هذه الاختلافات.
وقد قامت البورصة بنشر وتعميم التقرير السنوي وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول. وتعهدت الشركة بإرسال نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات فور إعداده.
