حيا وزيرالاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاربعاء قرار مجلس الوزراء السعودي بشاناستمرار السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، وتحمل الدولة الرسومالجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداء من 11/9/2012.
وبهذهالمناسبة توجه الوزير د. جواد ناجي باسم السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومةالفلسطينية بالشكر والتقدير الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزوللحكومة السعودي والشعب السعودي على مواقفهم المؤيدة للحقوق الفلسطينية والداعمةلاقتصادنا الوطني، وعلى هذا القرار الهام الذي من شانه ان يعزز العلاقاتالاقتصادية والتجارية بين البلدين القيقين ، ويعزز من الصادرات الفلسطينية الىالسوق السعودي.
وقال د. جواد ناجي “ان موضوع تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتحأسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالمالخارجي محط اهتمام الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوصالتي تسعى لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملةللنمو المستدام في اقتصادنا.
ودعا د. جواد ناجي الموردين والمصنعين الفلسطينيينفي شتى المجالات والصناعات الى الاستفاده القصوى من هذا القرار الهام والحيويلأهميته في اسناد الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني فيالاسواق العالمية.
